عبدالعلي تاجي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد برخي از اظهار‌نظر‌ها در مورد مغايرت طرح مهر آفرين با قانون اساسي و برنامه‌ي پنجم توسعه تصريح کرد: افراد زيادي که حتي هيچ مسووليتي ندارند، اظهارنظر کرده و آن را غيرقانوني خواندند و اين از فجاياي زمان ماست که هر کسي به خود اجازه مي‌دهد به نام قانون مصوبه دولت را خلاف قانون عنوان کند.
وي بيان کرد: متاسفانه افراد با اين مصوبه يا برخورد سياسي دارند و يا اين‌که نظر کارشناسي ارائه نمي‌کنند، در حالي که در مورد مصوبات دولت تنها دو مرجع رييس مجلس و ديوان عدالت اداري مي‌تواند اظهارنظر کرده در غير اين صورت هيچ مرجع ديگري نمي‌تواند راجع به قانوني و يا غيرقانوني بودن اين مصوبات نظري ارائه کند و خارج از آن هيچ ارزش قانوني و حقوقي براي ما ندارد.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري افزود: تاکنون هيچ موردي از سوي مجلس به دولت راجع به خلاف قانون‌بودن بخش‌هاي مصوبه‌ي استخدامي ابلاغ نشده است و اين مصوبه را با قدرت در دستگاه اجرايي اجرا خواهيم کرد.
او با بيان اين‌که اجراي مصوبه استخدامي از خواست‌هاي خود نمايندگان مردم است، گفت: روزي نيست که به عنوان معاون پارلماني معاونت توسعه مديريت در مجلس حاضر باشم و کسي در مورد مشکلات استخدامي دستگاه‌هاي خود مراجعه نکند، اما با اين مصوبه دولت مشکل دستگاه‌هاي اجرايي برطرف شده و استخدام کاملا براساس قانون خواهد بود.
تاجي با بيان اين‌که قرار نيست که مصوبه‌ي استخدامي برخلاف قانون اجرا شود، گفت: ما اعلام کرديم افراد تحصيل‌کرده که در دستگاه اجرايي به خدمات آنها نياز است با شرکت در آزمون و کسب حداقل نمره و با طي ساير راه‌هاي گزينش که در قانون آمده استخدام شوند.
وي در مورد برخي انتقاد‌ها راجع به اين‌که چرا دولت در ماه‌هاي پاياني تصميم به استخدام‌هاي زياد در سطح کشور گرفته است، تصريح کرد: دولت مکلف است در تمام لحظه‌ها و ثانيه‌هايي که موظف بوده وظايف خود را انجام دهد. در حالي که برخي از طرح‌هاي عمراني کشور به دليل محدوديت‌هاي انجام شده دچار اختلال در روند اجرايي هستند.
تاجي خاطرنشان کرد: اگر در ميان مردم اين سوال را که آيا با اقدامات دولت در راستاي ساماندهي نيروها در دستگاه‌هاي اجرايي و پاسخ‌دادن به قشر دانشگاهي مخالفتي وجود دارد را به راي گذاشته و پاسخ آن آري بود اين مصوبه را کنار مي‌گذاريم، اما مردم بر استخدام در چارچوب قانون تاکيد دارند و اين‌که کاري که هنوز انجام نشده عليه آن فضاسازي شود، به هيچ عنوان درست نيست.
او هم‌چنين در مورد مصوبه‌ي اخير مبني بر استخدام 1500 نفر در نهاد رياست جمهوري گفت: دولت در اين مصوبه اختياراتي را به معاون اجرايي رييس جمهوري در رابطه با استخدام تعداد نيرو براي برطرف‌کردن نياز پست‌هاي سازماني اين نهاد داده است، اين در حالي است که گروهي شروع به اظهارنظر و فضاسازي در اين رابطه نمودند تا افراد مرتبط خود را در اين پست‌ها قرار دادند اما آقاي بقايي صريحا بيان کردند که تمامي اين نيروها با رعايت قانون و از طريق آزمون عمومي جذب خواهند شد و در اين مورد ابهامي وجود ندارد.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري اضافه کرد: در اين زمينه ايراداتي به اين مصوبه از سوي مجلس گرفته شده که در اختيار رييس جمهور قرار گرفت و مطابق اصل 85 قانون اساسي رييس جمهور و وزيران در نزديک‌ترين زمان اصلاحات لازم را انجام نموده و آن را اجرايي خواهند کرد.
تاجي يادآور شد: هيچ نگراني براي نحوه‌ي استخدام اين 1500 نفر وجود ندارد و طبق ماده57 قانون برنامه‌ي پنجم استخدام از طريق آزمون عمومي انجام خواهد شد.